شمال نیوز : در حالی چند روز گذشته نماینده نوشهر ، چالوس و کلاردشت تندترین انتقاد خود را از جهاد کشاورزی مازندران رسانه ای کرد که حتی یک ریال از اعتبار 145 میلیاردی در اختیار خود را به بخش کشاورزی اختصاص نداد . این در شرایطی است که هر یک از نمایندگان بر اساس ماده 180 می توانند به بخش های مهم حوزه انتخابیه خود مساعدت نمایند .

به گزارش شمال نیوز ، بدنبال انتقاد شدید احمدی لاشکی اما ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی با واکنش به این اظهارات از عدم تخصیص حتی یک ریال از اعتبارات ماده 180 توسط این نماینده پرده برداشت و نکاتی را نیز پیرامون مسائل استخدامی در مجموعه این سازمان بیان نمود .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازنردان ، درباره استخدام ناظرین جهاد کشاورزی، اظهار کرد: برابر مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 90، مقرر شد طی سه سال، 10 هزار کارشناس ناظر که نظارت بر مزارع گندم، برنج، باغات و فعالیت‌های امور دام را برعهده داشتند، با شرط دارا بودن حداقل 30 ماه سابقه نظارت و پرداخت حق بیمه، به استخدام وزارت جهاد کشاورزی درآیند و به‌مدت 10 سال هم در مراکز جهاد کشاورزی دهستان‌ها خدمت کنند.

دلاور حیدرپور ، با بیان اینکه بر این اساس 400 نفر در مازندران مشمول این مصوبه می‌شدند، افزود: در این راستا مقدمات اداری برای استخدام انجام شد اما در دولت قبل به‌دلیل عدم تأمین اعتبار، استخدام این افراد عملیاتی نشد و در اسفند سال گذشته که آخرین مهلت سه ساله استخدام ناظرین برابر قانون بوده است، با اقدامات وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت یازدهم، به استخدام این وزارتخانه درآمدند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: در مرحله نخست 330 نفر و در مرحله دوم هم 52 نفر به استخدام درآمدند که در مجموع 382 نفر به استخدام سازمان جهاد کشاورزی برای اشتغال در مراکز جهاد کشاورزی دهستان‎ها درآمدند.

حیدرپور اضافه کرد: با توجه به اینکه در شهرستان‌ها در مراکز جهاد کشاورزی با کمبود نیرو مواجه بودیم، این نیروها بر اساس امتیاز در 67 مرکز جهاد کشاورزی دهستان‌های استان تقسیم شدند.

وی با اعلام اینکه در توزیع نیروهای جدیدالاستخدام در مراکز جهاد کشاورزی، بخشی هم به غرب استان اختصاص یافت، افزود: به‎دلیل تازه‎تأسیس بودن شهرستان کلاردشت، 12 نیرو به مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان اختصاص یافت که به بهانه غیربومی بودن این نیروها، مورد اعتراض برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی غرب استان قرار گرفت، در حالی که بر اساس قانون، همه ساکنان استان به‌عنوان نیروی بومی همان استان شناخته می‌شوند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: با توجه به اینکه شهرستان کلاردشت تازه‌ تأسیس بود و به‌دلیل کمبود امکانات و نیروی انسانی، مدیریت جهاد کشاورزی در این شهرستان راه‌اندازی نشده بود، اما بنا به ضرورت و باوجود همه مشکلات و کمبودها، مدیریت جهاد کشاورزی در این شهرستان تشکیل و 12 نیروی جدیدالاستخدام برای اشتغال در این مدیریت به‌کارگیری شدند.

حیدرپور اظهار کرد: استخدام ناظرین برابر قانون و برای تکمیل ساختار سازمانی و تکلیف پست‌های بلاتصدی انجام شد که به‌کارگیری نیروها در شهرستان کلاردشت بر همین اساس و در راستای اجرای مصوبه دولت بوده است.

وی گفت: چینش نیروهای انسانی در استان آن هم بدون توجه به جغرافیای شهری وظیفه ما است تا تمامی شهرستان‌ها از سهمیه بهره‌مند شده و نمی‌توان یک شهرستان را به صرف اینکه نیروهای استخدام‌شده از همان شهر یا منطقه نیستند، از استخدام نیروی انسانی جدید محروم کرد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران خاطرنشان کرد: در فرایند جانمایی ناظرین، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و ابلاغ شد تا ناظرین در هر منطقه‌ای که علاقه‌مند هستند، حضور پیدا کنند و بر اساس امتیاز به ترتیب نسبت به تعیین محل خدمت خود اقدام کردند.

حیدرپور یادآور شد: سهمیه 30 نفر از ناظران باقی‌مانده است که به دلیل کمبود اعتبار، امکان استخدام آنها عملیاتی نشده است.

به گفته وی با توجه به اینکه فارغ‌التحصیلان زیادی داریم که مشکل اشتغال دارند، با مطرح کردن نگاه منطقه‌ای و غرب و شرق استان، مشکلی حل نمی‌شود بلکه برابر شرایط و ضوابط ابلاغی و بر اساس قانون، نیروهای استخدامی به‌کارگیری شدند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: اگر نمایندگان غرب استان در مجلس شورای اسلامی دلواپسی و دغدغه‌ای برای استخدام نیروهای بومی داشتند، در مصوبه قانون تبصره‌ای را مبنی بر اولویت دادن نیروهای بومی هر شهرستان اضافه می‌کردند.

حیدرپور ادامه داد: ما قانون را اجرایی کردیم و نیروهای جدیدالاستخدام را بر همین اساس به‌کارگیری کردیم و اگر مشکلی در قانون است، می‌توان به دستگاه نظارتی مراجعه کرد.

وی اظهار کرد: اگر نماینده مجلسی نگران و دلواپس کشاورزی حوزه انتخابیه خود است، البته این نگرانی بسیار جای تقدیر دارد اما با توجه به این دلواپسی انتظار می‌رفت از 145 میلیارد ریال اعتبار سال گذشته که در اختیار نماینده مجلس بود، بخشی را به کشاورزی اختصاص می‌داد که یک ریال هم اختصاص داده نشد و این نگرانی را با تخصیص اعتبار برای اجرای پروژه‌های زیربنایی بخش کشاورزی کم می‌کرد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه فعالیت غالب استان کشاورزی است باید بخشی از اعتبارات ماده 180 به بخش کشاورزی اختصاص می‌یافت که در سال جاری با 180 میلیارد ریال اعتباری که در اختیار بود، تنها کمتر از یک درصد به بخش کشاورزی غرب استان اختصاص یافت.

حیدرپور ادامه داد: اگر نماینده‌ای نگران کشاورزی منطقه است، انتظار می‌رفت بیش از این مبلغ به بخش کشاورزی اختصاص داده شود، در صورتی‌که در برخی شهرستان‌ها تا 10 درصد ماده 180 نمایندگان به بخش کشاورزی اختصاص یافت، در غرب استان هم که عمده فعالیت مردم کشاورزی است، انتظار بر این است نمایندگان مجلس شورای اسلامی توجه ویژه‌ای به بخش کشاورزی داشته باشند.

وی تصریح کرد: با توجه به عملکرد قابل قبول دولت یازدهم در بخش کشاورزی، نه‌تنها کشاورزی در حال نابودی نیست بلکه پرچم‌دار رشد و توسعه استان و کشور هم هست، به‌طوری‌که در سال 92 سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی استان از 23 به 26.7 درصد در سال 93 رسیده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: سال گذشته 700 هکتار از شالیزار‌های مازندران تجهیز و نوسازی شد، در حالی که در سال 92 این عدد صفر بوده است.

حیدرپور در پایان گفت: در سفر هیئت‌دولت به مازندران بیش از یک‌هزار و 900 میلیارد ریال به بخش کشاورزی اختصاص یافت که پیش‌بینی می‌شود، بیش از 3 هزار هکتار تجهیز و نوسازی در زمین‌های شالیزاری انجام شود که یک رکورد در استان است.